حادثة الطفلة زينة تعود للأذهان مع اغتصاب وقتل طفلة داخل

حادثة الطفلة زينة تعود للأذهان مع اغتصاب وقتل طفلة داخل 

حادثة الطفلة زينة تعود للأذهان مع اغتصاب وقتل طفلة داخل مسجد في قرية أوسيم | فهل نحتاج لقانون رادع ؟!

عاد إلى السطح مرة أخرى حادث اغتصاب وقتل طفلة عمرها 4 سنوات وهذه المرة في قرية تابعة لمدينة أوسيم إحدى مدن محافظة الجيزة، وذكرتنا هذه الحادثة التي كشفت النيابة تحقيقاتها اليوم بحادثة الطفلة زينة التي راحت ضحية شهوة ذئب بشري وعمرها 5 سنوات فقط، وفي هذا التقرير نذكر تفاصيل الحادث الجديد، وتساؤول عن مدى قدرة المشرّع على تغيير القانون حتى يحصل أي مغتصب لأي طفلة مهما كان عمره على عقوبة الإعدام.

تفاصيل جريمة قتل طفلة أوسيم بعد اغتصابها داخل المسجد

بشاعة هذه الجريمة أنها حدثت داخل أحد المساجد بعدما استدرج المتهم محمد. ش البالغ من العمر 25 عامًا، العاطل عن العمل، الطفلة ميادة البالغة من العمر 4 سنوات، تحت تهديد السلاح لاغتصابها، وأثناء مقاومتها قتلها.

الأم تركت ابنتها مع أخيها يلعبان أمام منزلهما، ووقع اختيار الذئب البشري عليها كضحية فجهز السكين وأعد العدّة لكي يستدرجها تحت تهديد السلاح إلى المسجد ومن ثم الإنفراد بها في أحد حماماته ليقضي شهوته، لكنه لم يضع في حسبانه مقاومة الطفلة أثناء فعل فعلته الدنيئة، ولخشيته من الفضيحة سدد لها عدة طعنات ليقضي على حياتها وهي في أولى سنوات الطفولة.

حادثة اغتصاب ومقتل الطفلة زينة

هذا الحادث يعيد إلى الأذهان اغتصاب ومقتل الطفلة زينة، التي وقعت ضحية خطة محكمة لاستدراجها واغتصابها واشترك في هذه الجريمة شخصان هما علاء من الفيوم، 17 عامًا ( في وقت الحادث) بواب عمارة، وهو الذي استدرج البنت زينة الراحلة، واعترف أنه كتم صوتها بقميصه أثناء الاستدراج، بصحبة محمود، البالغ من العمر 17 عامًا و 9 شهور (وقت ارتكاب الحادث) الذي حاول اغتصاب البنت، وألقاها من سطح الدور العاشر، وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن المدانين يمارسون الشذوذ لفترة طويلة وسبق تم اتهام محمود باغتصاب طفل في سن الخمس سنوات في قرية النورس ببورسعيد، وحُكم على المدانين بالسجن لكل منهما 15 عامًا.

الأصوات تتعالى لتغيير القانون الجنائي لجريمة اغتصاب الأطفال

وتعالت الأصوات بعد تكرار نفس الجريمة بأن يشدد القانون الجنائي عقوبة أي شخص (بالغ – أو غير بالغ ) يغتصب طفلة بالإعدام حتى يكون هناك ردع عن فعل هذه الجريمة الشنعاء، خاصة وأن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى لها في مارس 2017 تحكم بأن اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة وتدخل في حكم الإفساد في الأرض، وأعظم من الإفساد لأن المغتصب يعتبر محارب لله، وعقوبته الإعدام خاصة وأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحكم: ” {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. ( المائدة 33).